من جموع التكسير ، ولا اسم الجنس إلا إن تجوّز به فأطلق على بعضه نحو : لبنين ، وماءين ، أي ضربين منهما » 19 . ( 8 ) . . . وأما ( الذين ) ؛ فصيغة وضعت للجمع اتفاقا ؛ فلا يجمع 20 . ( 9 ) « الثالث ( يقصد من شروط التثنية والجمع ) : عدم التركيب ؛ فلا يثنى المركب تركيب إسناد ، ولا يجمع اتفاقا نحو : تأبّط شرّا . . . » 21 . ( 10 ) يرى أن من الشروط الخاصة بجمع المذكر السالم : « أن يكون خاليا من تاء التأنيث سواء لم يوضع لمؤنث أصلا كأحمد وعمر ، أم وضع لمؤنّث ثم سمّى به . . . فلو سمّيت رجلا زينب أو سلمى ، جمع بالواو والنون بإجماع ، اعتبارا بمسمياتها الآن ، فإن لم يخل منها لم يجمع بها ، كأخت ، وطلحة ، ومسلمات ، أعلام رجال » 22 . ( 11 ) « ومحل الخلاف في غير اسم اللّه تعالى ، فإنه أعرف المعارف بالإجماع » 23 . ( 12 ) يقول في باب المضمر : « إذا وقعت الهاء بعد ساكن ؛ فالأفصح اختلاسها ، سواء كان صحيحا نحو : منه ، وعنه ، وأكرمه ، أو حرف علّة نحو : فيه ، وعليه . . . أما بعد الحركة ؛ فالأفصح الإشباع إجماعا . . . » 24 . ( 13 ) علم مما تقدّم أن المجمع على كونه ضميرا ستة ألفاظ : التاء ، والكاف ، والهاء ، وياء المتكلم ، وأنا ، ونحن . . . 25 . ( 14 ) « . . . وكذا ( ليس ) و ( لا يكون ) ، اتفق البصريون والكوفيون على أن الاسم فيهما مضمر لازم الإضمار . . . 26 . ( 15 ) يقول عن ( ضمير الشأن ) : و « لا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل . . . » 27 . ( 16 ) يقول في اسم الإشارة : « لا خلاف بين النحوييّن أن كاف الخطاب المصاحبة لأسماء الإشارة حرف يبيّن أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع ، وتذكير وتأنيث ، فينصرف كالاسمية بالفتح والكسر ، ولحوق الميم والألف والنون . . . » 28